EN
أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، مشيرًا إلى الآثار الإنسانية السلبية التي يتحملها الشعب الكوبي، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية داخلية واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، باسم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الحظر الأمريكي يلحق أضرارًا إنسانية بالشعب الكوبي، مؤكدًا أن ميثاق الأمم المتحدة يظل الإطار المرجعي للتعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الكوبيون، ومشددًا على ضرورة حماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها في جميع الأحوال.
في المقابل، شدد الاتحاد على أن الأوضاع المتدهورة في كوبا لا تعود إلى الحظر وحده، معتبرًا أن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية من جانب السلطات الكوبية، تشمل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة لفتح حوار بناء وشامل مع منظمات المجتمع المدني.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لموقف كوبا من الحرب الروسية على أوكرانيا، معتبرًا أنه لا يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى تصويت هافانا ضد قرار الجمعية العامة الصادر في 24 فبراير الماضي بشأن دعم وقف إطلاق النار وإحلال سلام دائم في أوكرانيا.
ودعا الاتحاد السلطات الكوبية إلى الامتناع عن تقديم أي دعم للعمليات العسكرية الروسية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انضمام مواطنيها إلى القوات الروسية المشاركة في الحرب.
وأكد الاتحاد الأوروبي أيضًا أن الإجراءات الأمريكية ذات الأثر العابر للحدود، وعلى رأسها تطبيق قانون هيلمز-بيرتون، تضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية وتنتهك القواعد المتعارف عليها في التجارة الدولية، موضحًا أن التشريعات الأوروبية تحظر على الدول الأعضاء تنفيذ هذا القانون لحماية الأفراد والشركات داخل الاتحاد من آثاره خارج الحدود الأمريكية.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للحوار والتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وكوبا يستند إلى القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن ملايين الكوبيين يعانون حاليًا من انقطاعات يومية للكهرباء ونقص في الأدوية والمواد الغذائية وتدهور الخدمات العامة وصعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، حيث تواجه المستشفيات صعوبات في تقديم خدماتها، بينما تقضي الأسر ساعات طويلة في البحث عن الوقود ووسائل النقل والسلع الأساسية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الشعب الكوبي يتطلع إلى حياة أفضل، وينشد الحرية والفرص ويستحق مستقبلًا أكثر ازدهارًا.. واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل نهجه القائم على الانخراط النقدي والبنّاء مع كوبا، دعمًا لجهود تحديث مؤسساتها واقتصادها ومجتمعها ونظامها السياسي، مع استعداده لتبادل خبراته والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الكوبي.
