EN
برلماني: الصناعة مستقبل توفير العملة الصعبة لمصر
نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أشاد عدد من النواب، بتصريحات هيئة الاستثمار بشأن حرصها على توفير بيئة تنافسية تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ، وأكدوا أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات هيئة الاستثمار بشأن حرصها على توفير بيئة تنافسية تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في مصر وسنغافورة، وذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل.
وتُعد إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
الاستثمار في الأسواق المستقرة
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة، مثل السوق المصري، باعتبارها تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
وفي إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، كما نسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
