EN
تقدم المحامي محمد حمودة، دفاع سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات، بطلب إلى محكمة الجنايات بوقف الدعوى تعليقًا وإخلاء سبيل جميع المتهمين، لحين اتخاذ إجراءات رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن أحد أحكامها.
وأوضح الدفاع أن طلبه يأتي للاستفسار عن مدى شمول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية لعبارات تتعلق بـ"النظائر أو المشتقات"، ومدى تأثير ذلك على موضوع القضية محل المحاكمة.
وطالب الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الفصل في هذا الطلب قد يكون له أثر على سير الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".
وأكد ممثل النيابة العامة أن التقرير الفني المقدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرار وزير الصحة المختص بتنظيم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.
وأضافت النيابة خلال المرافعة: "اتخذنا على عاتقنا بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، وقد أثبت التقرير الفني إدانة جميع المتهمين أمام عدالتكم"، مشددة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات.
كما طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المواد المضبوطة مواد مخدرة، مؤكدة أن التقارير الفنية حسمت طبيعة المضبوطات وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني.
