EN
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 4.7 % في 2026م، مدفوعاً بالنشاط المتزايد لمراكز البيانات وتحسن دورة التكنولوجيا العالمية.
وأوضح الصندوق - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - أن نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيتباطأ إلى 3.8 % في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 4.5 % عام 2027م.
وأشار الصندوق، في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2026م بعنوان "الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق بين الحرب والتكنولوجيا"، إلى أن مراجعات توقعات النمو تختلف بين الدول تبعاً لعدة عوامل، منها الاعتماد على السلع الأساسية، والانكشاف الجغرافي، والتحويلات المالية، وعائدات السياحة، إضافة إلى الأوضاع المالية وموقع كل اقتصاد ضمن سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3.0 % في 2026م و3.4 % في 2027م، مقارنة بمتوسط 3.5 % في عامي 2024م و2025م، مع بقاء التوقعات الإجمالية دون تغيير يُذكر مقارنة بتقرير أبريل 2026م.
وأوضح أن تباطؤ النمو العالمي يعكس تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي يقابلها جزئياً تسارع الطلب المرتبط بدورة التكنولوجيا العالمية، مدعوماً بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسع استخداماته.
وأضاف أن تأثير هذه التطورات يختلف من دولة إلى أخرى بحسب مدى تأثرها بالحرب وموقعها في سلاسل القيمة التكنولوجية، مشيراً إلى أن الدول المصدرة للطاقة خارج مناطق النزاع تستفيد من تحسن شروط التبادل التجاري، فيما تحقق الاقتصادات المنخرطة في الطفرة التكنولوجية أداءً اقتصادياً أقوى حتى وإن كانت مستوردة للطاقة.
وفي المقابل، لفت الصندوق إلى أن الاقتصادات المستوردة للطاقة ذات المشاركة المحدودة في سلاسل القيمة التكنولوجية، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل، تواجه تباطؤاً أكبر في النشاط الاقتصادي.
