EN
في أعقاب قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القرار يعكس توجهًا للحفاظ على التوازن الاقتصادي، ودعم جهود السيطرة على التضخم، مشيرين إلى أن استقرار السياسة النقدية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ أمام زيادة النشاط الاقتصادي.
وأوضح النواب أن استمرار استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية سيكون لهما دور مباشر في تحسن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن انخفاض الدولار بصورة مستدامة، إلى جانب زيادة الإنتاج وتوافر السلع، يعدان من أبرز العوامل التي يمكن أن تنعكس على انخفاض تكلفة المنتجات بالأسواق.
وأشاروا إلى أن قرار تثبيت الفائدة يحقق حالة من الوضوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين، ويحافظ على استقرار تكلفة التمويل، بما يدعم خطط التوسع وزيادة معدلات الإنتاج.
سيطرة المركزي على التضخم ويدعم الاستثمار
أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤية البنك المركزي بأن المستويات الحالية للفائدة قادرة على دعم مسار تراجع التضخم والسيطرة على حركة السوق.
وأوضح الجزار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنه لا يفرض تغييرات مفاجئة على القروض أو عوائد الشهادات، مشيرًا إلى أن استقرار الفائدة يدعم مناخ الاستثمار من خلال وضوح تكلفة التمويل.
وأضاف أن تراجع الأسعار يرتبط بشكل أساسي باستقرار سوق الصرف، موضحًا أن انخفاض الدولار بصورة مستدامة سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع.
يحافظ على توازن السوق ويعزز الثقة بالاقتصاد
قال النائب محمد سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم جهود الدولة في مواجهة التضخم.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن استمرار استقرار السياسة النقدية يمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية أوضح بشأن تكلفة التمويل، ويساعد على دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
وأكد سمر أن تحسن سوق الصرف وانخفاض تكلفة الاستيراد والإنتاج سيكون لهما تأثير مباشر على أسعار السلع، مشددًا على أهمية استمرار دعم الإنتاج المحلي لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار.
خفض الأسعار مرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب،أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يمثل خطوة متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم معدلات النمو.
وأوضح جابر أن القرار يمنح المستثمرين حالة من الثقة والوضوح، ويساعد على استمرار النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التضخم وسوق الصرف سيكون له دور مهم في الفترة المقبلة.
وشدد على أن زيادة الإنتاج المحلي واستقرار العملة الأجنبية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
