EN
أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أنه يطالب منذ سنوات بتجريم عقود الزواج العرفي للقصر، أو من هم دون السن القانوني للزواج موضحًا أن ما يجرمه القانون يجب أن يجرمه العرف أيضًا.
وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد الزيجات التي تتم للفتيات دون السن القانونية في القرى والأرياف، لأن رب الأسرة أصبح أكثر إدراكًا للمشكلات التي قد تترتب على الموافقة على إبرام عقد زواج عرفي على يد محامٍ لحين بلوغ الفتاة السن القانونية.
ولفت إلى أن بعض حالات الزواج العرفي للفتيات دون السن القانونية شهدت كوارث، من بينها اختلاط الأنساب، موضحًا أنه في بعض الحالات قد تُنسب المواليد بشكل خاطئ على الأوراق الرسمية، مما يتسبب في مشكلات قانونية واجتماعية كبيرة.
وأشار إلى أن الأب يحق له تسجيل نجله في الوحدة الصحية دون حضور الزوجة، حيث يمكن للأم أن تكون في المستشفى أو المنزل، بينما يتوجه الأب إلى الوحدة الصحية لتسجيل الطفل باسمه.
