EN
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل أحد التشريعات المهمة التي تستهدف تطوير آليات إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشددًا على ضرورة أن يحقق القانون التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.
وقال «عمار»، إن المشروعات القومية الكبرى تحتاج إلى أدوات تنفيذية قادرة على سرعة اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون، إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات واضحة تحدد الاختصاصات وآليات المتابعة، بما يعزز الثقة في التطبيق ويحافظ على تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات البرلمانية تمثل فرصة مهمة لمراجعة بعض مواد مشروع القانون وصياغاتها، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتفادي أي تداخل مع القوانين المنظمة لعمل الجهات الأخرى، مؤكدًا أن الحوار تحت قبة البرلمان هو المسار الأمثل للوصول إلى تشريع متوازن يحقق أهداف التنمية ويواكب متطلبات المرحلة.
المرحلة الحالية تتطلب تشريعات مرنة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات مرنة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه توفر إطارًا قانونيًا يعزز الشفافية والمساءلة، بما يحقق التوازن بين كفاءة الأداء وحسن إدارة المال العام، موضحًا أن نجاح أي تشريع لا يقاس فقط بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وإنما أيضًا بمدى وضوح نصوصه وقدرتها على ضمان التطبيق السليم.
وشدد النائب حسن عمار، على أهمية الاستفادة من جميع الملاحظات التي يطرحها النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون، وصولًا إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.
