EN
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرًا إلى أن قرار مد التصوير الجوي لما بعد أكتوبر 2023 لن يكون حلًا للأزمة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مجلس النواب هو من اتخذ قرار مد تاريخ التصوير الجوي إلى 15 أكتوبر 2023، رغم وجود تاريخ سابق لذلك.
ولفت إلى أن مد المهلة مرة أخرى لن يكون حلًا كما يتوقع البعض، لأن إجراءات التصالح ما زالت متوقفة، مؤكدًا أن أي تمديد جديد سيؤدي إلى المطالبة بتمديدات أخرى، وهو ما لا يمثل معالجة حقيقية للأزمة.
وأشار إلى أن حل مشكلات التصالح يتطلب تحركًا سريعًا، محذرًا من تسرب عمال البناء إلى مهن أخرى بسبب حالة التوقف التي يشهدها القطاع، موضحًا أنه قد يأتي وقت لا تجد فيه السوق عمالة كافية في قطاع التشييد والبناء.
وتابع أن العامل عندما يجد العمل متوقفًا يتجه إلى مهنة أخرى لتوفير مصدر رزق لأسرته، ولذلك يجب الإسراع في حل أزمة التصالح وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها.
