EN
حظيت توجيهات الحكومة بمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باهتمام واسع داخل الأوساط البرلمانية، حيث أكد نواب أن التوسع في هذا القطاع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ أن متابعة الحكومة المستمرة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة سيعزز من قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات الجديدة، ويواكب خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المستدامة.
معوقات مالية أو إدارية
وأضاف أن إزالة أي معوقات مالية أو إدارية أمام تنفيذ المشروعات يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة لا تقتصر فوائدها على إنتاج الكهرباء فقط، بل تمتد إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
واختتم النائب تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد أن استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة يعزز مكانة مصر الإقليمية، ويدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد محمد سلطان عضو مجلس النواب أن حرص الحكومة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس التزام الدولة باستكمال المشروعات الاستراتيجية دون تأخير، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وقال سلطان، في تصريحات خاصة، إن التنسيق المستمر بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي يعد خطوة مهمة لضمان استقرار تنفيذ المشروعات، والحفاظ على ثقة الشركاء المحليين والدوليين.
التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة
وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يمثل استثمارًا طويل الأجل، يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للدولة.
وأشار إلى أن دعم هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال توفير مصادر طاقة أكثر استدامة.
وأكد أن استمرار تنفيذ هذه المشروعات وفق الخطط المحددة سيدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس رؤية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وضمان توفير احتياجات التنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح من أهم أولويات الدولة المصرية.
وأوضح حماد، في تصريحات خاصة، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال المشروعات وعدم السماح بتأخير أي مشروع تمثل رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة النظيفة.
مستحقات الشركات المنفذة
وأضاف أن انتظام صرف مستحقات الشركات المنفذة يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة.
وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ستسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود، وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن دعم خطط الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم النائب عيد حماد تصريحاته بالتأكيد أن استمرار الاستثمار في الطاقة النظيفة سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
