EN
قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني عازر، إن الدولة تتجه إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال الاستفادة من الكيانات المتخصصة بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل عائد من المشروعات التنموية، مؤكدًا أن ذلك يتم في إطار تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، وليس على حساب أي منها.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا ينتقص من دور أجهزة الدولة أو الحكومة، وإنما يأتي في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الأداء لتحقيق مستهدفات التنمية، مشددا على أن فكرة إنشاء الجهاز لا تعني وجود قصور في أداء مؤسسات الدولة أو الحكومة.
ولفت إلى أن نجاح أي جهاز من أجهزة الدولة يُعد نجاحًا للدولة المصرية كلها، وليس بديلاً عنها ويجب على جميع مؤسسات الدولة العمل في إطار منظومة واحدة تستهدف خدمة الوطن وتحقيق التنمية، مؤكدا أن إنشاء كيانات متخصصة لتنفيذ المشروعات القومية أو إدارة ملفات بعينها لا يعبر عن فشل مؤسسات الدولة، وإنما يعكس تطورًا في أدوات الإدارة، واستحداث آليات أكثر كفاءة لمواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.
