تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توظيفها في دعم النشاط الصناعي، من خلال إعادة طرحها على مستثمرين جادين؛ بما يسهم في تعظيم معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج.
وفي هذا الإطار، واصلت اللجنة المشتركة برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس حازم عنان، للأسبوع الثاني على التوالي، أعمالها الميدانية بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية، لمراجعة موقف الأراضي الصناعية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ والتشغيل.
بدورها قالت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف -في بيان، اليوم /الاثنين/- إن الحملات الميدانية المكثفة، التي جرت بحضور خالد عز الرجال رئيس الإدارة المركزية للأراضي، إلى جانب نواب رؤساء وممثلي جهازي المدينتين وقوات إنفاذ القانون، أسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة، وذلك بعد ثبوت عدم التزام أصحابها بتنفيذ المشروعات خلال المدد الزمنية والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أن التقارير الفنية أثبتت استمرار عدد من المستثمرين في تجميد الأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية أو تشغيل فعلي، رغم استنفاد جميع الفرص الممنوحة لهم، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب تلك الأراضي لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.
وأضافت رئيس الهيئة أن حملات المتابعة واسترداد الأراضي تسير وفق خطة زمنية تغطي جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على إلغاء التخصيص، وإنما القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها، وإعادة توجيه الأصول الصناعية المعطلة إلى مستثمرين جادين لديهم القدرة على التشغيل والتوسع والإنتاج.
وشددت على التزامها الكامل بتوجيهات وزير الصناعة، بإعادة إدراج جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا ضمن منظومة الطرح والتخصيص المعتمدة، وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الإنتاجية الجادة التي تسهم في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز النمو الصناعي.
EN
