EN
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستعد الحكومة لإطلاقها تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة، قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن التيسيرات المقترحة، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الصناعي، ومد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين، وتؤكد توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز التصنيع المحلي.
تشجيع قيد الشركات في البورصة
وأضافت أن الحوافز الخاصة بتشجيع قيد الشركات في البورصة، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، من شأنها تنشيط سوق المال، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والتنمية.
تبسيط الإجراءات الضريبية
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية، وتسوية المنازعات بشكل ودي، يعزز الثقة بين الدولة والممولين، ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية الدولة لخلق بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة يرتبط بسرعة إصدار التشريعات المنظمة لها، والتطبيق الفعّال على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
