EN
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على تهيئة مناخ أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يدعم الاستثمار ويحفز القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، إن الإجراءات التي تضمنتها الحزمة، خاصة ما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية على القطاعات الإنتاجية، ومد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات، ستسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
الحوافز المخصصة لسوق المال
وأضاف أن الحوافز المخصصة لسوق المال، وتشجيع قيد الشركات بالبورصة، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنويع أدوات التمويل، وتعزيز قدرة الشركات على النمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية وتسوية المنازعات بشكل ودي يعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويشجع المزيد من الشركات على العمل داخل الاقتصاد الرسمي، بما يوسع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
واختتم النائب محمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم مستهدفات رؤية الدولة للتنمية.
