EN
أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يتضمن منح أي صلاحيات جديدة على أراضٍ تابعة لجهات أخرى، موضحًا أن الهدف الأساسي من التشريع هو تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة بالفعل لولاية الجهاز ورفع كفاءة استغلالها في إطار التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
القانون لا يمس أراضي الثروة المعدنية أو شلاتين
وأوضح الغنام أن أحكام مشروع القانون لا تمتد إلى الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشددًا على أن النصوص المقترحة تقتصر على تنظيم الوضع القائم داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون أي تأثير على اختصاصات أو صلاحيات الجهات الأخرى.
وأكد أن الجهاز لا يختص بأي أراضٍ تقع خارج نطاق ولايته القانونية، وأن مشروع القانون لا يمنحه سلطة نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى، وإنما يستهدف تطوير آليات الإدارة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي التابعة له.
التشريع يحافظ على الضوابط الدستورية لإدارة أملاك الدولة
وأشار رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى أن مشروع القانون لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، كما لا يترتب عليه أي إخلال بالإجراءات والضمانات الدستورية الخاصة بإدارة أملاك الدولة والتصرف فيها، وفقًا لأحكام المادة (32) من الدستور.
تعزيز كفاءة الإدارة ودعم خطط التنمية
وشدد الغنام على أن مشروع القانون يأتي في إطار الالتزام الكامل بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لولايات الأراضي، مع الحفاظ على اختصاصات مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية والمشروعات القومية.
