EN
أكد النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن توفير الدولة وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان توفير سكن آمن للمستأجرين المستحقين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يؤكد البعد الاجتماعي والإنساني الذي تتبناه الدولة في التعامل مع أحد أكثر الملفات تعقيدًا.
وقال عبدالنبي، في تصريحات خاصة، إن انتهاء مهلة التقديم للحصول على السكن البديل يستدعي إعادة النظر في منح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم، موضحًا أن المهلة الحالية ربما لم تكن كافية لاستيعاب جميع المستحقين، خاصة من واجهوا صعوبات في تجهيز المستندات أو استيفاء الإجراءات المطلوبة.
آليات التقديم والشروط المطلوبة
وأضاف أن أعداد المتقدمين لا تعكس العدد الحقيقي للمستحقين، وهو ما يرجع إلى تحديات إدارية وضعف الوعي لدى بعض المواطنين بآليات التقديم والشروط المنظمة للحصول على الوحدات، مطالبًا بمد فترة التقديم مع تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات التوعية لضمان وصول الخدمة إلى جميع الفئات المستحقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح منظومة السكن البديل يرتبط بقدرتها على استيعاب جميع الحالات المستحقة، بما يحقق التطبيق العادل للقانون ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
