EN
واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنفيذ حملاته المكثفة للقضاء على مظاهر البناء المخالف واسترداد حقوق الدولة، من خلال حملة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المخالفات الواقعة بمنطقة جمعية أحمد عرابي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وترسيخ الانضباط العمراني داخل المدن الجديدة.
وجرت الحملة تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة التنمية، ورئيس الحي، ومدير الأمن، ونائب مدير الأمن، ومدير المعاينات، إلى جانب الإدارات التنفيذية المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت تأمين أعمال التنفيذ، بما يضمن إنجاز المهام بكفاءة وتطبيق القانون بكل حزم.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة فورية لمبانٍ مخالفة مشيدة بالطوب الأحمر والطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المقررة، وإنذار المخالفين ومنحهم المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، دون الالتزام بما تقضي به الضوابط المنظمة.
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتعامل الحاسم مع جميع صور البناء العشوائي والتعديات، ولن يسمح بفرض أي أمر واقع يخالف القوانين والاشتراطات العمرانية، مشددًا على أن حملات الإزالة تُنفذ بصورة دورية تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وصون مقدرات الدولة.
وفي السياق ذاته، كثفت إدارة التنمية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بعدد من المناطق، شملت أحياء الحرية والكرامة والمجد، حيث نجحت فرق العمل في إزالة الإشغالات التجارية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأنشطة المخالفة، ومصادرة عدد من المركبات المستخدمة في ممارسات غير قانونية، من بينها مركبة “تروسيكل” تُستخدم في أعمال النباشين، إلى جانب التحفظ على عدد من سيارات بيع المشروبات المتنقلة المخالفة، بما يسهم في الحد من المظاهر العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر العام.
واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن حملات المتابعة والرقابة ستتواصل بوتيرة منتظمة في جميع أنحاء المدينة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس التخطيط العمراني أو تعتدي على أراضي الدولة، داعيًا المواطنين وأصحاب الوحدات والأنشطة المختلفة إلى الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة، مؤكدًا أن جهاز المدينة مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تواكب أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطنين.
