EN
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الحكومة بمد المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها تمثل خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لكنها في الوقت نفسه تستلزم استكمال مسار الإصلاح الإجرائي لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وإنهاء التعقيدات التي تواجه المستثمرين.
توحيد جهات التعامل مع المستثمر
وأوضح حافظ، أن دعم الصناعة لا يقتصر على منح مهل إضافية، وإنما يتطلب تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر، بما يقلل الوقت والتكلفة، ويعزز ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية التحول إلى منظومة أكثر كفاءة تعتمد على الرقمنة والنافذة الواحدة، بما يحد من البيروقراطية ويُسرع إصدار التراخيص.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعدد الإجراءات وطول الدورة المستندية من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة وملزمة لإنهاء جميع الموافقات خلال مدد زمنية محددة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن عدم تكرار طلب المستندات أو تعطيل المشروعات لأسباب إدارية.
تسريع إجراءات توفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية
وأضاف أن تسريع إجراءات توفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية القائمة سيُسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشدد النائب أحمد حافظ على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الصناعي، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات، والحفاظ على حقوق الدولة، ودعم المستثمر الجاد، مؤكدًا أن الصناعة ستظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
