وزير النقل: ميناء الإسكندرية يحقق معدلات أداء غير مسبوقة في تداول البضائع

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي 2025 /2026 أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024 /2025، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة.

وأوضح الوزير، في بيان للوزارة اليوم "الأحد" أن ذلك يعكس ما يشهده الميناء من تطوير مستمر في بنيته التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية به، مشيرا إلى أن بضائع الصب الجاف جاءت في مقدمة البضائع الأكثر نمواً، حيث ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3 في المائة ليصل إلى 36.5 مليون طن مقارنة بـ 30.6 مليون طن خلال العام السابق. كما ارتفع تداول البضائع المحواة إلى نحو 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 11 في المائة، فيما بلغ حجم تداول الصب السائل 10.3 مليون طن بنسبة زيادة 1 في المائة.

وعلى صعيد تداول الحاويات، لفت الوزير إلى أن الميناء سجل 2.6 مليون حاوية مكافئة، محققاً نمواً بلغت نسبته 13 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذا الأداء، سجلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية معدلات غير مسبوقة في حركة السفن، حيث استقبلت خلال العام المالي 2025 /2026 عدد 7026 سفينة.

وعلى مستوى الأنشطة الملاحية، أوضح وزير النقل أن السفن السياحية تصدرت قائمة السفن الأكثر نمواً، محققة زيادة تقارب 54 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7 في المائة، وسجلت سفن الصب الجاف زيادة بلغت 21.5 في المائة بإجمالي 1605 سفن، بفارق 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة 11.8 في المائة، ثم سفن الحاويات التي بلغ عددها 2418 سفينة بزيادة 6.5 في المائة، كما لفت إلى أن حركة السياحة البحرية شهدت نمواً لافتاً تجاوز 70 في المائة، باستقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة العمل بالميناء في مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية كميناء محوري على البحر المتوسط، ويؤكد قدرة الهيئة على استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية عالية.

وأوضح وزير النقل أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واستمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتطوير الميناء، إلى جانب الارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة السفن، وتسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.