تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الشباب والرياضة، مستهدفة الوصول إلى إتاحة كاملة للخدمات الرياضية بنسبة 100% بحلول عام 2030، ضمن رؤية تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026- 2027 والذى وافق عليه مجلس النواب.
مستهدفات قطاع الرياضة بخطة التنمية بعد اعتمادها
وتشمل الخطة رفع عدد الأندية الرياضية إلى 1,194 ناديًا بحلول عام 2030، وزيادة قيمة الصادرات الرياضية من 86 مليون دولار إلى 91 مليون دولار خلال عام 2026/2027، وصولًا إلى 96 مليون دولار في 2030، كما تستهدف رفع معدل إتاحة الخدمات الرياضية إلى 82.6% في عام 2026/2027، ثم إلى 100% بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرياضية.
وتسعى الخطة أيضًا إلى تعزيز استضافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية والقارية، والتوسع في تطوير الصالات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ودعم الاستثمار الرياضي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الرياضية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية البشرية والاستثمار في العنصر البشري.


