EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التوسع الذي تشهده الدولة في مشروعات الإنتاج الحيواني يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق التوازن في الأسواق، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستنعكس بصورة مباشرة على استقرار أسعار اللحوم وتوفيرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
وقال النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث طفرة حقيقية بقطاع الثروة الحيوانية، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية الحديثة، وتطوير السلالات، وتحسين منظومة الرعاية البيطرية، وهو ما أسهم في زيادة المعروض من اللحوم والألبان، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ارتفاع حجم الإنتاج المحلي يعد العامل الأهم في ضبط الأسواق
وأضاف أن ارتفاع حجم الإنتاج المحلي يعد العامل الأهم في ضبط الأسواق، مؤكدًا أن زيادة المعروض من اللحوم ستدعم المنافسة وتحد من التقلبات السعرية، بما ينعكس على خفض الأسعار بصورة تدريجية، ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تقوم على زيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الغذائي، ودعم صغار المربين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن هذه السياسات تعزز قدرة السوق المحلية على مواجهة أي نقص في المعروض أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أحمد سمير إلى أن استمرار التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، سيؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في أسعار اللحوم، ويضمن وصول منتجات عالية الجودة للمواطنين بأسعار عادلة.
واكد أن الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية لم يعد يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل أصبح ركيزة أساسية لضبط الأسواق، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
