EN
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن تصاعد موجات الحمائية التجارية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية يفرضان على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، مشددًا على أن حماية التجارة الخارجية لم تعد تعتمد فقط على تنويع الأسواق، وإنما تتطلب إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات المحلية.
تعزيز الإنتاج المحلي واتفاقيات التجارة الحرة
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد العالمي شهد خلال السنوات الأخيرة أزمات متتالية بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى تغيرات واسعة في حركة التجارة والاستثمار على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستلزم دعم الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، خاصة في الاقتصادات النامية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة قدراته الإنتاجية والاستفادة من موارده المحلية.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المتجاورة وتطوير البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات والتكنولوجيا لدعم حركة التجارة.
وأضاف أن مصر تمتلك شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 114 دولة، موضحًا أن الاستفادة الحقيقية منها تكمن في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وليس فقط في زيادة عدد الاتفاقيات. كما أكد أن نجاح هذه الاتفاقيات يتطلب تنسيقًا في السياسات الاستثمارية والتشريعية، إلى جانب تطوير شبكات الربط والنقل.
ولفت إلى أن التوسع في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يمثل فرصة لتنويع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن خططها التنموية.
واختتم إبراهيم بالتأكيد أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، داعيًا إلى توسيع دوره في الاستثمار والمشروعات داخل مصر وخارجها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول المختلفة.
