EN
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، من أجل تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.
بداية من أغسطس بقسط سنوي 400 جنيه
وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي قد جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار إحدى ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها، حيث يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل فرصةً لدعم هذه الجهود التوعوية.
وبموجب البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
بينما تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.
