أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
وعقب تصويت مجلس الشيوخ، أقرّ النواب القانون بغالبية 279 صوتاً مقابل 81 صوتا.
وسيلزم الإصلاح، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.
كما يحظر النص، الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
وتعليقاً على هذا الإجراء، أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن بلاده تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت، واصفا القانون بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام".

