EN
حذر خبراء ومختصون في الشأن الفلسطيني من استمرار محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لمدينة القدس، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات دولية عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة ومقدساتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة الدكتور وصفي الكيلاني، الى المشاركة الأردنية في مؤتمر "القدس: خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم" الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي مؤخرا في مصر.
وأكد أن انه تم التركيز على إبراز دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، موضحا أن كلمة الأردن أكدت أن الوصاية الهاشمية تمثل خط الدفاع الأول عن المقدسات، وتستند إلى شرعية تاريخية ودينية وقانونية.
وأضاف أن الأردن استعرض خلال المؤتمر الجهود التي تبذلها الوصاية الهاشمية في إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، ورعاية المقدسات، ودعم صمود المقدسيين، إلى جانب التحركات الدبلوماسية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المحافل الإقليمية والدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية والدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الكيلاني إلى أن مؤتمر القاهرة شهد تمثيلًا على ثلاثة مستويات، ضمت ممثلي الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، إضافة إلى المقدسيين الذين عرضوا بصورة مباشرة الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفي مقدمتها سياسات التهويد والضم والتوسع الاستيطاني ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة.
وأوضح أن جلسات المؤتمر ناقشت الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، والأوضاع القانونية في القدس، وربط سياسات التهجير والضم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن آخر مؤتمر أممي خُصص بالكامل لمدينة القدس كان في عام 2015 بالعاصمة التركية أنقرة، وهو ما يمنح مؤتمر القاهرة أهمية خاصة في ظل التطورات الراهنة.
وشدد الكيلاني على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أي شرعية قانونية أو دينية في القدس، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي لا تمنح قوة الاحتلال أي سيادة على الأراضي المحتلة، وأن الاحتلال لا يترتب عليه اكتساب أي حقوق قانونية.
من جانبه، دعا أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس الدكتور منير نسيبة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه باحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار الاكتفاء بالإدانات دون إجراءات رادعة شجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره، حذر الكاتب والمحلل السياسي زياد أبو زياد من استمرار محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للقدس، داعيًا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن ما تتعرض له المدينة المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى، بلغ مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن المؤتمر ناقش التحديات التي تواجه القدس الشرقية، وفي مقدمتها التهجير القسري، ومصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والقيود المفروضة على حرية العبادة، والانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.
