EN
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتعزيز مكانة مصر كمحور لوجستي يربط القارة بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى الاتفاق على إعداد حصر شامل لآليات التمويل الإنمائي المتاحة للقطاع الخاص في إفريقيا، والتي تتجاوز 86 مليار دولار، لتكون أداة عملية لدعم التجارة والاستثمار بالقارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في تنظيم ورشة العمل والمعرض رفيعي المستوى، التي قادتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – كلية النقل الدولي واللوجستيات بفرع بورسعيد، تحت عنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.. دور النقل واللوجستيات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في إفريقيا»، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والمنظمات العربية والإفريقية والدولية وقيادات قطاع النقل واللوجستيات والقطاع الخاص.
وشهدت الفعاليات حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية والخبراء.
وترأس الدكتور علاء عز الجلسة الاستراتيجية الأولى، التي ناقشت مستقبل اللوجستيات وسلاسل الإمداد في إفريقيا، وسبل تعظيم المكاسب الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز تنافسية مصر كمركز لوجستي يربط القارة بالأسواق العالمية.
وأكد أن تحقيق مستهدفات الاتفاقية يتطلب تطوير البنية التحتية للنقل، وتطبيق التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، بما يسهم في خفض تكلفة التجارة، وزيادة تنافسية الصادرات، وتعميق اندماج الاقتصادات الإفريقية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص، ممثلًا في الغرف التجارية، يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أهداف الاتفاقية من خلال دعم التجارة والاستثمار، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في مختلف الدول الإفريقية.
وكشف علاء عز عن الاتفاق بين اتحاد الغرف الإفريقية والأكاديمية العربية على إعداد حصر كامل لجميع آليات التمويل الإنمائي المتاحة للقطاع الخاص في إفريقيا، والتي تشمل المنح والقروض الميسرة والضمانات، وتتجاوز قيمتها 86 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف توفير آلية جاهزة لدعم التجارة والاستثمار، تقدمها مصر لمجتمع الأعمال الإفريقي.
واختتمت الورشة أعمالها باعتماد "إعلان بورسعيد للنقل واللوجستيات 2026"، الذي تضمن حزمة من التوصيات، أبرزها إعداد استراتيجية مصرية للتكامل اللوجستي مع القارة الإفريقية، والتوسع في الموانئ الذكية، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، وتوحيد الإجراءات الجمركية والرقمية، وإنشاء مرصد إفريقي للنقل واللوجستيات، والاستثمار في تنمية الكوادر البشرية.
كما أوصى المشاركون بإعداد ورقة سياسات استراتيجية تستند إلى مخرجات الورشة، تمهيدًا لرفعها إلى قمة منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المقرر عقدها بمدينة العلمين في أكتوبر 2026، لدعم جهود التكامل الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية في إفريقيا.
