بانخفاض 50%.. 10.1مليار جنيه منحا لعملاء التأجير التمويلي في مارس الماضي

تراجعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مارس 2026، بنسبة 50.9 % على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 10.1 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة بحوالي 20.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر  من العام السابق له، مسجلة تراجعا قدره 50.9%.

وتراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 147 عقدا خلال الفترة مارس 2026 مقابل 215 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2025، بانخفاض 31.6%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مارس 2026 بنسبة تصل 60.9%،ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 15.7%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 9.5%،  وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.9%.

الأحد المقبل.. الرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية

بداية من أغسطس.. الرقابة المالية: تعديل وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج| تفاصيل

إجمالي التمويلات خلال 2026

وأظهرت بيانات صادرة عن  هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 179,165 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 50.8%

ما هو التأجير التمويلي؟

التأجير التمويلي يُعد من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.