EN
حذّرت شركة ناشئة بريطانية متخصصة في معالجة وتدوير المعادن الحرجة من إمكانية إلغاء مشروعها المخطط له في شمال شرق إنكلترا باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني ونقل عملياتها إلى الولايات المتحدة أو اليابان ما لم تقدم الحكومة البريطانية دعماً مالياً وحوافز حكومية أكبر.
ويأتي هذا التهديد ليسلط الضوء على الفجوة التنافسية التي تواجهها المملكة المتحدة في قطاع التقنيات النظيفة والمعادن الاستراتيجية مقارنة بالقوى الاقتصادية الأخرى.
و توفر الولايات المتحدة (عبر قانون تقليل التضخم) واليابان دعماً حكومياً سخياً، وتخفيضات ضريبية، وضمانات شراء طويلة الأجل للشركات في هذا القطاع.
و على الرغم من إتاحة بريطانيا لمنح البحث والتطوير، إلا أن قطاع الصناعة يشكو من غياب رأس المال الضخم اللازم لبناء المصانع وتوسيع نطاق العمليات التنافسية.
و تُشكل أسعار الطاقة المرتفعة في بريطانيا عائقاً رئيسياً أمام المسباك ومصانع المعالجة الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويثير هذا التحذير مخاوف جادة حول قدرة بريطانيا على تحقيق "استراتيجية المعادن الحرجة"، حيث قد يُبقي خروج مثل هذه المشاريع البلاد معتمدة على سلاسل التوريد الخارجية لتأمين المعادن اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، والتقنيات الدفاعية، والطاقة المتجددة.
