EN
أعلنت عدد من الدول أوروبية فرض قيوداً أو حظراً على شراء واستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشملت قائمة الدول حتى الأن كلا من : هولندا، بلجيكا، وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا.
هولندا
فقد حظرت هولندا استيراد وشراء وبيع وتداول منتجات المستوطنات، بالإضافة إلى منع خدمات الوساطة المرتبطة بها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ التنفيذ رسمياً في 22 سبتمبر 2026.
وكانت منظمة "جلوبال إيكو" غير الحكومية، التي تتابع قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال، أفادت في وقت سابق بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعلى نحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بلجيكا
وبالمثل إتخذت السلطات البلجيكية ؛ قراراً بحظر استيراد وتداول السلع القادمة من المستوطنات.
كما إتخذت كلا من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا إجراءات تشريعية وقيوداً تجارية تستهدف حظر أو تقييد دخول بضائع المستوطنات إلى أسواقها التزاماً بقواعد القانون الدولي.
مصر وحظر المنتجات
ومن جانبها ؛ دعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، " هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين".
كما طالبت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات.
الخارجية الفلسطينية
وبدورها ؛ دعت الخارجية الفلسطينية إلى فرض عقوبات على منظومة الاستيطان ومنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق دول العالم.
كما رحبت الجامعة العربية بقرارات الدول الأوروبية بحظر التعامل مع منتجات المستوطنات.
وكان مقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات قد طُرح لأول مرة في أواخر الصيف الماضي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة، إلا أنه ظل معلقًا لعدة أشهر بسبب خلافات سياسية داخل الائتلاف الحاكم.
