الرقابة المالية: 4.1 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة نهاية أبريل 2026

أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 23.3% بنهاية شهر أبريل 2026 على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر أبريل  2026، لنحو 4.1 تريليون جنيه مقابل 3.3 تريليون جنيه بنهاية شهر  أبريل  2025 بنمو 23.3%.

الرقابة المالية تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لمسئولي الشركات المقيدة مؤقتا بالبورصة والمستهدفة بالطرح

الرقابة المالية: تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات تزيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا

عدد الإشهارات 

وارتفعت عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 263 ألف إشهار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة 215 ألف إشهار بنهاية أبريل من العام 2025، بزيادة 22.93.

فيما استحوذت البنوك علي النصيب الأكبر من حيث عدد الإشهارات بنسبة 83.4 % تليها التمويل الاستهلاكي 9.1 %، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2 % في المرتبة الرابعة شركات التأجير التمويلي 1.9%بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 
 

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.

وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:

أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).

ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).