شركات السيارات تؤجل استثماراتها في بريطانيا حتى تخفيف قواعد بيع المركبات الكهربائية

تؤجل شركات صناعة السيارات قراراتها النهائية بشأن الاستثمار في مصانعها بالمملكة المتحدة، انتظارًا لتخفيف الحكومة لقواعد إلزام الشركات بزيادة مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات سنويًا حتى عام 2030.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات في البلاد - حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية - إن بعض الشركات تدرس إنتاج طرازات وأجيال جديدة، لكنها تنتظر تخفيف القواعد قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

وتواجه صناعة السيارات البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب المنافسة الصينية، والرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكلفة التحول إلى السيارات الكهربائية. وانخفض إنتاج السيارات والمركبات التجارية في بريطانيا بنسبة 7.5% خلال النصف الأول من العامم الجاري إلى 386 ألف مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن بين الشركات التي قد تتأثر قراراتها "تويوتا" و"ميني"، بينما تجري "نيسان" محادثات لإنتاج سيارة لصالح شركة "شيري" الصينية في مصنعها بسندرلاند، وتستعد "جاجوار لاند روفر" لإطلاق طرازات جديدة. وفي المقابل، تعارض صناعة شحن السيارات الكهربائية والنشطاء البيئيون تخفيف القواعد، محذرين من تأثير ذلك على خفض الانبعاثات.

كما تمثل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي عاملًا مهمًا في قرارات الاستثمار، إذ قد تواجه السيارات البريطانية رسومًا جمركية في السوق الأوروبية إذا لم تستوفِ متطلبات قواعد المنشأ الخاصة بالبطاريات.

وأشار هاوز إلى أن تحسين العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية للحكومة، بينما أقر وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، بأن تخفيف قواعد السيارات الكهربائية قد يكون ضروريًا لمنع شركات صناعة السيارات من مغادرة بريطانيا.