EN
أكد أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط اتسم بالوضوح والمسؤولية، مشيدًا بإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام في توقيت مناسب، بما يؤكد أن الدولة تنتهج سياسة قائمة على الشفافية والمكاشفة، وتتعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي بمنهج مؤسسي يحافظ على استقرار الوطن ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
سرعة استجابة أجهزة الدولة
وقال حافظ إن سرعة استجابة أجهزة الدولة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، عكسا جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء الموقف بكفاءة، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الرسمية بصورة دقيقة أسهمت في إحباط محاولات استغلال الحادث لإثارة البلبلة أو نشر روايات مغلوطة تستهدف النيل من استقرار البلاد.
الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الحالية تفرض على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مصر تمتلك قيادة واعية تدير الملفات الإقليمية بحكمة واتزان، ولن تسمح بأي محاولات لجرها إلى صراعات تمس أمنها القومي أو تهدد استقرارها، لافتًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل صمام الأمان في مواجهة التحديات.
وأشاد حافظ بالأداء المهني الذي قدمته وسائل الإعلام المصرية في تغطية الحادث، مؤكدًا أنها تعاملت مع القضية بمسؤولية وطنية، والتزمت بالمصادر الرسمية وتحرت الدقة في نقل المعلومات، وهو ما يعكس إدراكًا لدور الإعلام في حماية الأمن القومي، وترسيخ الوعي العام، والتصدي للشائعات وحملات التضليل.
واختتم أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن وعي الشعب المصري، إلى جانب كفاءة مؤسسات الدولة وتكاتف جميع القوى الوطنية، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مخططات تستهدف أمن مصر أو تحاول جرها إلى دائرة الصراع، مشددًا على أن الدولة ستواصل نهجها القائم على حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية بما يخدم مصالح الوطن ويحفظ أمن المنطقة.
