EN
ثمنت أحزاب سياسية الشفافية التي انتهجتها الدولة المصرية في التعامل مع حادث ميناء دمياط، بعد إعلان نتائج التحقيقات الأولية وإطلاع الرأي العام على تطورات الواقعة، مؤكدة أن هذا النهج يعكس قوة مؤسسات الدولة وثقتها في قدرتها على إدارة الأزمات بمهنية ومسؤولية.
كما أعلنت الأحزاب، اليوم الخميس، دعمها الكامل للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي، مشددة على رفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو المساس بسيادتها واستقرارها، وداعية المواطنين إلى الالتفاف حول الدولة، وتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأكد حزب "الجبهة الوطنية" أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يظل الهدف الأسمى الذي يجب أن تتكاتف من أجله جميع القوى الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والتأني، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، بما يحفظ للدولة المصرية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها.
وشدد الحزب على أن الزج بمصر في مغامرات لا طائل منها، أو الانسياق وراء دعوات قد تهدد أمنها القومي أو استقرارها، لا يخدم إلا من يسعون إلى نشر الفوضى وإضعاف الدول الوطنية، مؤكدًا أن مصلحة الوطن يجب أن تظل البوصلة التي تحكم جميع المواقف، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع شديدة التعقيد.
وأعرب الحزب عن ثقته في القيادة السياسية، التي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة أصعب الأزمات وأكثرها تعقيدًا بحكمة ورؤية ومسؤولية، وتمكنت من حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها وسط ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة .. مشيرًا إلى أن ما تمتلكه القيادة من خبرة واسعة في إدارة الملفات الاستراتيجية، وما تحظى به من ثقة لدى الشعب المصري، يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ القرارات التي تصون الأمن القومي وتحافظ على مصالح مصر العليا بعيدًا عن الانفعال أو المغامرات غير المحسوبة.
ودعا حزب "الجبهة الوطنية المصريين" إلى الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات التي تستهدف النيل من تماسك الجبهة الداخلية.
من جانبه، أعرب حزب "حماة الوطن" عن بالغ استنكاره وإدانته لما شهده ميناء دمياط من استهداف إحدى ناقلات الطاقة الراسية بالميناء، معتبرًا أن ذلك يمثل تطورًا بالغ الخطورة يمس أمن وسلامة الأراضي المصرية ويهدد أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة بأسرها.
وأكد الحزب أن أي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها أو مصالحها الاستراتيجية يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة وأمنها القومي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه، معلنًا دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القيادة السياسية التي حذرت مرارًا من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية ومحاولات توسيع دوائر الصراع.
كما أشاد "حماة الوطن" بأداء الإعلام الرسمي للدولة لالتزامه الدقة وعدم التسرع في نشر البيانات والتصريحات المتعلقة بالحادث قبل اكتمال التحقيقات والإعلان عن نتائجها بمنتهى الشفافية.
بدوره، أعلن حزب "الوفد"، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.
واستنكر الحزب استهداف سفينتين بميناء دمياط بطائرة مسيرة، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، مثمنًا ما تضمنه البيان الحكومي من شفافية ومسؤولية في إعلان النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بحادث الحريق، والإفصاح عن المعطيات التي توصلت إليها الجهات المختصة حتى هذه المرحلة.
وأكد الحزب أن إطلاع الرأي العام على الحقائق المؤكدة، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار التحقيقات وعدم استباق نتائجها النهائية، يعكس نهجًا مسؤولًا يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويؤكد أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي يجب أن يتم وفق أسس مؤسسية وقانونية بعيدًا عن الشائعات أو الافتراضات.
كما جدد الحزب ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختصة على استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث ومن يقف وراءه، واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تعبر عن مصر القوية في حماية أمنها القومي، داعيًا المواطنين إلى التروي وتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الحملات الإعلامية التي تستهدف إثارة البلبلة أو التشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع القوى الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وأكد حزب "الحرية المصري"، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تفرض أعلى درجات الوعي الوطني والتكاتف المجتمعي، في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة تستهدف زعزعة الاستقرار وإعادة رسم خريطة الصراعات، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على قوة الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة لحماية الأمن القومي المصري.
وأوضح الحزب أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الطارئة بكفاءة واقتدار، من خلال نهج يقوم على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، بما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين وإفشال محاولات بث الشائعات والتشكيك التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.
وقال الدكتور ممدوح محمود إن المرحلة الراهنة تستوجب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا خلف القيادة السياسية، باعتبار أن حماية الأمن القومي مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مؤسسات الدولة وحدها، وإنما تمتد إلى جميع القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع القضايا الإقليمية برؤية متوازنة تستند إلى حماية المصالح الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة ودعم الحلول السياسية التي تعزز الأمن والسلام في المنطقة.
وأضاف أن دعم القيادة السياسية في إدارة ملفات الأمن القومي لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، بل يعكس إدراكًا وطنيًا لطبيعة المرحلة ودقة التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على الحوار المسؤول والنقد الموضوعي بعيدًا عن الشائعات أو محاولات استغلال الأزمات للإضرار بمصالح الوطن.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالشفافية التي تعاملت بها الدولة المصرية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن إطلاع الرأي العام على الحقائق فور توافرها يجسد نهج الدولة القائم على الوضوح والمصداقية في إدارة الملفات الوطنية.
وأكد السادات أن سرعة إعلان المعلومات الرسمية تعكس قوة مؤسسات الدولة وثقتها في قدرتها على مواجهة التحديات، مشددًا على أن مصر تمتلك من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مقدراتها وسيادتها.
ودعا رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن أي محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو استهداف أمنها واستقرارها ستفشل أمام تماسك الدولة ووعي شعبها.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تعامل الدولة مع حادث ميناء دمياط عكس مستوى متقدمًا من الشفافية وسرعة الاستجابة، حيث حرصت الجهات المختصة على إعلان الحقائق أولًا بأول، وكشف نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام، بما يعكس قوة مؤسسات الدولة وثقتها في قدرتها على إدارة الأزمات وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية.
وقال فرحات إن الشفافية التي انتهجتها الدولة في إدارة الأزمة عززت ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وأغلقت الباب أمام مروجي الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث للنيل من استقرار الدولة أو التشكيك في مؤسساتها، مؤكدًا أن المصارحة مع المواطنين أصبحت نهجًا راسخًا للدولة المصرية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالأمن القومي.
وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة يفرض على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة والالتفاف حول القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدير القضايا الإقليمية برؤية متوازنة تحافظ على المصالح العليا للدولة المصرية وتحمي أمنها القومي من تداعيات الأزمات المحيطة.
وشدد فرحات على أن وعي المواطنين، وتماسك الجبهة الداخلية، وقوة مؤسسات الدولة، تمثل الركائز الأساسية لمواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا رفض أي اعتداء أو محاولات تستهدف زعزعة أمن مصر أو جرها إلى صراعات لا تخدم استقرار المنطقة، مع استمرار دعم الدولة لكل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والحفاظ على استقرار الوطن.
وثمن حزب العدل البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدا أن ما اتسم به تعامل الدولة المصرية مع هذا الحادث من وضوح وشفافية في عرض الحقائق يعكس قوة مؤسساتها، وثقتها في وعي شعبها، وحرصها على مواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وأكد الحزب ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن وسيادته، مشددا على أن مصر دولة لا تختبر إرادتها ولا تمس سيادتها، وأن أي طرف يثبت تورطه في هذا الاعتداء يتحمل وحده كامل المسؤولية عن تبعاته.
كما جدد حزب "العدل" دعمه الكامل للدولة المصرية وللقوات المسلحة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، والدفاع عن أمن مصر القومي وحماية مصالحها العليا.
ودعا الحزب إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبار أن قوة الجبهة الداخلية تمثل الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات وصون أمن الوطن واستقراره.
