EN
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تمثل رسالة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن إشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهذا القرار تعكس أهمية ما تحقق من إصلاحات هيكلية وإجراءات اقتصادية عززت من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وأسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار النائب أحمد جبيلي إلى أن إتاحة السحب الفوري لما يقرب من 1.77 مليار دولار تمثل دفعة قوية لدعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص.
وأوضح أن استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، يجب أن يتزامن مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، بما يضمن أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق النمو وتعزيز العدالة الاجتماعية.
