EN
تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بملف تمكين المرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وهو ما انعكس في مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تضمنت التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بما يسهم في تعظيم دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.
أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، باعتبار أن زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي سيسهم بصورة مباشرة في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.
وحرصت خطة التنمية على تعزيز فرص التدريب والتأهيل، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويرفع مساهمتها في سوق العمل، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم.
خفض نسب الزواج المبكر
كما تستهدف المرحلة الثانية من برنامج تنمية الأسرة المصرية، تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة، من بينها زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية، وخفض نسب الزواج المبكر، والحد من الفتيات غير الملتحقات بالتعليم أو التدريب.
إلى جانب دعم الحقوق الإنجابية، وتوسيع برامج التوعية والتثقيف، بما يعزز المساواة بين الجنسين ويرفع من كفاءة رأس المال البشري، باعتبار المرأة شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في الأسرة والمجتمع، ولذلك تستهدف الدولة استمرار التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وربطها بمبادرات تنمية الأسرة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
