EN
في ضربة أمنية جديدة تؤكد استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة تجار السلاح غير المرخص، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في إحباط محاولة خطيرة لجلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر تمهيدًا للإتجار بها داخل محافظة سوهاج، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بمواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
ماذا حدث؟
وجاءت العملية بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء أشرف عبدالمالك، مدير أمن سوهاج، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالإعداد لجلب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد عدة أكمنة محكمة لرصد المتهمين واستهدافهما، بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، وذلك بنطاق محافظة سوهاج، حيث جرى التعامل معهما فور التأكد من تواجدهما.
وأسفرت المأمورية عن مصرع أحد العنصرين الإجراميين، والذي تبين من الفحص أنه سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، من أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، والإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، والسرقة بالإكراه، فيما تمكنت القوات من ضبط العنصر الإجرامي الآخر.
وخلال تفتيش المتهمين، عثرت القوات بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة والذخائر، شملت 52 بندقية آلية، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وهي كمية كبيرة كانت معدة للتداول بشكل غير مشروع، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه، في واحدة من أكبر الضبطيات الخاصة بالأسلحة النارية التي تم إحباطها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك العناصر.
وأكدت مديرية أمن سوهاج، أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، خاصة المتورطين في جلب وتصنيع والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المجتمع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد وتتبع جميع البؤر الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون، في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين.
