نواب: الإيرادات التاريخية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح خطط جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي

أشاد عدد من النواب بتحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها، بعد ما سجّلت نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 /2026، مؤكدين أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وزيادة موارد النقد الأجنبي، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

برلماني: أرقام «اقتصادية قناة السويس» تعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات

تصيعد برلماني بسبب أزمة المعاشات.. لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المسئولين عن تعطل المنظومة

برلماني: اقتصادية قناة السويس تواصل تحقيق إنجازات غير مسبوقة

برلماني: اتفاق وقف الحرب في غزة نجاح لتحركات مصر ويعزز مكانة القاهرة صانعة الاستقرار

وحققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها، مسجلة نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2025، بزيادة 51% عن توقعات الموازنة البالغة 10.5 مليار جنيه، وبنمو 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2025 /2024 التي بلغت 11.6 مليار جنيه.

وفي العام المالي 2026/2025، بلغت الإيرادات الدولارية 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، في دلالة على نجاح الهيئة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامة نموها.

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن تحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها، بإجمالي 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، يمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح جهود الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات والصناعات.

وأوضح “العطار” في تصريحات خاصة أن تجاوز الإيرادات لتوقعات الموازنة بنسبة 51%، إلى جانب تحقيق نمو سنوي بلغ 37% مقارنة بالعام المالي السابق، يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية ونجاح خطط تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المنطقة.

وصول الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار

وأشار إلى أن وصول الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، يؤكد قدرة المنطقة الاقتصادية على دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

وشدد النائب نبيل العطار على أهمية استمرار التوسع في المشروعات الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية.

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن النتائج المالية التي حققتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025 /2026 تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الاستراتيجية للدولة ودعم بيئة الاستثمار.

وقال إن تسجيل إيرادات تاريخية بلغت 15.9 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 51% مقارنة بالمستهدف في الموازنة، يعكس الأداء القوي للمنطقة الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ارتفاع الإيرادات الدولارية

وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، يؤكد نجاح جهود تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

تطوير البنية التحتية

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن استمرار تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.