EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن منها، تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية وضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، أن ملف الأمن الغذائي أصبح أحد أهم محاور الأمن القومي، مشيدين بجهود الدولة في تطوير منظومة الإنتاج والتخزين وإنشاء الصوامع الاستراتيجية، مؤكدين أن وجود مخزون كافٍ من السلع الأساسية يمثل حائط صد أمام تداعيات الأزمات الدولية واضطراب سلاسل الإمداد.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن منها، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات العالمية الراهنة.
بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي
وقالت النائبة نجلاء العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير مشروعات التخزين والصوامع، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن توافر السلع الأساسية وحماية المواطنين من أي تداعيات خارجية.
وأضافت نجلاء العسيلي أن امتلاك مخزون استراتيجي من السلع لفترات مطمئنة يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، مشيرة إلى أن ملف الغذاء أصبح من أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي في ظل الأزمات الدولية واضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يمثل أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وأشادت النائبة بمشروعات الدولة في مجال الزراعة والتخزين وإنشاء المجمعات والصوامع الاستراتيجية، مؤكدة أنها تمثل استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأمن الغذائي المصري، وتسهم في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.
واختتمت نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي سيكون له دور كبير في الوصول إلى منظومة غذائية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
كما، أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الآمن منها، تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة ملف الأمن الغذائي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية.
وقال النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترات طويلة يمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات متلاحقة أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في بناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات وتقليل آثارها على المواطن.
حماية استقرار الأسواق
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تطوير منظومة التخزين وإنشاء الصوامع الاستراتيجية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تعد خطوات مهمة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأوضح أحمد سمير أن ملف الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن القومي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد والتوزيع تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يمثل محورًا مهمًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين حماية الفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة إدارة الموارد.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالإنتاج والتخزين يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وترسيخ مكانة مصر كدولة قادرة على تأمين احتياجات مواطنيها في مختلف الظروف.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الآمن منها، تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة ملف الأمن الغذائي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية.
وقال النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترات طويلة يمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات متلاحقة أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في بناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات وتقليل آثارها على المواطن.
حماية استقرار الأسواق
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تطوير منظومة التخزين وإنشاء الصوامع الاستراتيجية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تعد خطوات مهمة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأوضح أحمد سمير أن ملف الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن القومي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد والتوزيع تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يمثل محورًا مهمًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين حماية الفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة إدارة الموارد.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالإنتاج والتخزين يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وترسيخ مكانة مصر كدولة قادرة على تأمين احتياجات مواطنيها في مختلف الظروف.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي الغذائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وقال النائب تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية امتلاك منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية للتخزين، وإنشاء الصوامع والمجمعات الاستراتيجية، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وعدم تأثر المواطنين بأي اضطرابات خارجية.
تأمين احتياجات المواطنين
وأضاف أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف السلع الاستراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وجود مخزون آمن من السلع يمثل حائط صد أمام أي أزمات محتملة.
وأوضح النائب محمد سمير أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، يمثلان خطوات مهمة نحو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروعات مثل مجمع صوامع "مستقبل مصر" تعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة حديثة للأمن الغذائي تعتمد على التكنولوجيا والتخطيط طويل الأمد، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لم يعد هدفًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح ضرورة لحماية استقرار الدولة وأمن المواطنين.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار دعم قطاعات الزراعة والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والتوزيع، سيكون له دور محوري في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري خلال المرحلة المقبلة.
