EN
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم بيع الدين لغير المدين، موضحًا أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق قبل إصدار الحكم.
ما حكم بيع الدين لغير المدين؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من القواعد الفقهية المهمة أن "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وبالتالي لا بد من معرفة تفاصيل الحالة كاملة قبل بيان الحكم الشرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بيع الدين من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فهناك من منعه في جميع صوره، بينما أجازه آخرون بشروط محددة، تختلف بحسب طبيعة المعاملة وما إذا كان البيع للمدين نفسه أو لغيره.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك صورًا معاصرة لبيع الدين، مثل قيام شركات التمويل بشراء مستحقات شركات العقارات التي باعت وحداتها بالتقسيط، مقابل مبلغ أقل للحصول على السيولة، وهو ما يُعرف في بعض التطبيقات الحديثة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الصورة، بعد دراستها من حيث التوثيق وضمان الحقوق، تبيّن أنها جائزة شرعًا ولا تدخل في دائرة الربا، لكنها تظل مرتبطة بتوافر الشروط والضوابط.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة عرض كل حالة بتفاصيلها الكاملة، لأن اختلاف الصور يؤدي إلى اختلاف الحكم، ولا يجوز تعميم الفتوى على جميع المعاملات دون تحقق دقيق من طبيعتها.
