EN
أوصى مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، التي عُقدت تحت شعار "مهما تغربنا.. مصر تقربنا"، بالعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المصريين بالخارج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تكثيف التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتقديم الحوافز الداعمة لاستثماراتهم، بما يشمل إتاحة فرص أكبر للاستثمار في الأراضي والعقارات والمنشآت الصناعية، وصندوق الاستثمار الصناعي المزمع إطلاقه من قِبَل وزارة الصناعة، مع توفير نظم سداد مرنة، والترويج لهذه الفرص والمزايا الاستثمارية عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتيسير أعمال المستثمرين المصريين بالخارج، والترويج لوحدة تأسيس الشركات ووحدة رعاية المستثمرين المصريين بالخارج.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة في ختام المؤتمر، والتي تلاها السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم الاثنين، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي استمرت أعماله لمدة يومين بالقاهرة.
ودعا المؤتمر إلى البناء على ما حققته الدولة من إنجازات في مجالي التحول الرقمي والشمول المالي، والترويج لخدمات منصة "مصر الرقمية" للمصريين بالخارج، والعمل على التعريف بمنظومة التكنولوجيا المالية (FinTech)، والخدمات المالية والاستثمارية الرقمية، بما يتيح للمصريين بالخارج إدارة معاملاتهم واستثماراتهم عن بُعد، والاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز ارتباطهم بمنظومة الاقتصاد الرقمي المصري.
كما أوصى المؤتمر بمواصلة تطوير الخدمات التعليمية الموجهة للمصريين بالخارج، من خلال التعجيل بالإطلاق الكامل لمنصة "مدرستك في مصر" في الدول ذات الكثافة العالية من الجاليات المصرية، مع تعزيز فرص التحاق أبناء المصريين بالخارج بالجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية، والتوسع في الحوافز والتخفيضات في المصروفات الدراسية، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنهم الأم، والحفاظ على الهوية الوطنية، ورفع تنافسية منظومة التعليم المصرية.
ودعا المؤتمر إلى التوسع في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "تكلم عربي" التي تستهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء المصريين بالخارج، وتعريفهم برموز وتاريخ وطنهم وحضارته والإنجازات الحديثة التي تشهدها الدولة، بما يسهم في بناء جسور التواصل بين مصر والأجيال الجديدة من أبنائها حول العالم، مع العمل على إيجاد وسائل بديلة تضمن وصول محتوى المبادرة إلى الفئات المستهدفة من أبناء المصريين بالخارج، في ضوء الضوابط التي تعتزم بعض الدول فرضها على استخدام الأطفال والنشء لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التوسع في وسائل تعليم اللغة العربية عن بُعد لأبناء المصريين بالخارج من غير الناطقين بها.
كما أوصى المؤتمر بمواصلة دعم أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، من خلال برامج التواصل المباشر والافتراضي، وتنظيم الزيارات الميدانية إلى مصر للتعرف على المشروعات القومية والمعالم الحضارية والتاريخية والعسكرية، مع استمرار دعم شبكة شباب المصريين بالخارج (YENA)، وتنظيم الندوات التدريبية عبر تقنيات الاتصال المرئي، بما يسهم في الاستفادة من الكوادر الشبابية المصرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية، وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز الهوية الثقافية المصرية من خلال الاستمرار في تنظيم الصالون الثقافي للمصريين بالخارج باعتباره منصة للحوار والتفاعل الثقافي مع أبناء مصر بالخارج، إلى جانب دعم الصحة النفسية للأسرة المصرية بالخارج، وبحث إمكانية تنظيم لقاءات افتراضية مع المتخصصين في هذا المجال، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويحافظ على الهوية الوطنية والثقافية لأبناء المصريين بالخارج.
وأوصى المؤتمر بالبناء على المبادرات الوطنية المخصصة للمصريين بالخارج، من خلال استكمال مراحل تنفيذ مبادرتي “بيتك في مصر” و”مزرعتك في مصر”، وتكثيف الترويج لمبادرة “افتح حسابك في مصر”، وإطلاق مبادرة لتحديث بيانات العملاء البنكية، إلى جانب التعجيل بتشغيل منصة السياحة العلاجية لتفعيل مبادرة “علاجك في مصر”، والإسراع بتفعيل بروتوكول التعاون الموقَّع بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومستشفى وادي النيل.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز وتطوير مبادرة “تأمينك في مصر”، والتوسع في الترويج لها، مع السعي لإطلاق مرحلة جديدة تتضمن مزايا إضافية لوثيقة الحوادث، بما يعزز المبادرة بحزمة تأمينية جديدة في إطار عملها كصندوق طوارئ متكامل للمصريين بالخارج، وبما يوفر آلية فعالة للتعامل مع حالات الطوارئ والمخاطر المختلفة، ويعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمصريين بالخارج.
وأوصى المؤتمر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل حوكمة دور الكيانات الممثلة للمصريين بالخارج، وفقًا للآليات المؤسسية والقانونية المنظمة لهذا الشأن، بما يضمن أن تعكس تلك الكيانات مطالب ورغبات المصريين بالخارج، وتسهم بدور فاعل في التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ودعم مبادراتها وجهودها الرامية إلى خدمة ورعاية مصالح المصريين بالخارج.
وأوصى المؤتمر ببحث تدشين آلية للاستفادة من المقترحات والأفكار الخلّاقة للمصريين بالخارج، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ عملية التحديث والتنمية الشاملة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لدراسة إمكانية تنفيذ تلك المقترحات والاستفادة منها.
كما دعا المؤتمر إلى تعزيز التواصل مع الخبراء والعلماء والمتخصصين المصريين المقيمين بالخارج في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبراتهم لدى الوزارات والجهات الوطنية، من خلال تنظيم لقاءات متخصصة تجمعهم بنظرائهم في مصر، بما يسهم في نقل الخبرات ودعم جهود التنمية.
وأوصى المؤتمر بتطوير آليات التواصل بين المصريين بالخارج والنواب الممثلين لهم في مجلسي النواب والشيوخ، من خلال استخدام تقنيات الاتصال المرئي، بما يسهم في نقل شواغلهم ومقترحاتهم، وتعزيز التواصل المستمر معهم.
وأكد المؤتمر أهمية مواصلة جهود تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال تبسيط الإجراءات، والاستمرار في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات القنصلية، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، والعمل على سرعة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء موقع تفاعلي للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويلبي تطلعات المصريين بالخارج، ويعزز سهولة وسرعة حصولهم على مختلف الخدمات القنصلية.
وأشاد المؤتمر بالتيسيرات التي تقدمها وزارة الدفاع بشأن تسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج، مع التوصية بدراسة إعادة إطلاق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للشريحة العمرية دون سن الثلاثين عامًا، بما يستجيب لاحتياجات أبناء الجاليات المصرية بالخارج.
وأكد نائب وزير الخارجية أنه سيتم على الفور الإعداد للنسخة الثامنة لمؤتمر المصريين بالخارج، متمنياً أن يحفظ الله مصر قيادة وشعباً.
