EN
أكد الحسيني أحمد، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، والاستجابة للملاحظات والمطالب المرتبطة بتحسين بيئة العمل وتيسير الإجراءات أمام الممولين.
وقال الحسيني أحمد إن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل يأتي في إطار نهج الدولة نحو بناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة، مشيدًا بالاهتمام الرئاسي بتطوير التشريعات التي تحقق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين ومجتمع الأعمال.
توحيد الإجراءات وتبسيط آليات التعامل
وأوضح أن اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتولي مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها، يمثل خطوة إيجابية تسهم في توحيد الإجراءات وتبسيط آليات التعامل، بما يخفف الأعباء الإجرائية على الممولين ويحقق مزيدًا من الوضوح في تطبيق القانون.
وأضاف أن إدراج قيمة المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم يعد استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين بتطوير المعالجة الضريبية لهذا الالتزام، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويخفف من الأعباء المالية على المنشآت.
وأشار الحسيني أحمد إلى أنه كان من المأمول أن تستكمل هذه الخطوة بإصدار تشريع يتضمن تجاوزًا عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، بما يساعد على إنهاء الملفات المتراكمة، وتشجيع الالتزام الطوعي، ودعم الشراكة بين الدولة والممولين.
ولفت إلى أن من بين المقترحات التي كانت محل اهتمام مجتمع الأعمال إعادة النظر في وعاء احتساب المساهمة التكافلية، بحيث يتم احتسابها على صافي الربح بدلًا من إجمالي الإيرادات، بالتنسيق مع أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، بما يحقق توازنًا أكبر بين توفير موارد مستدامة للمنظومة وعدم تحميل المنشآت أعباء لا تتناسب مع نتائج أعمالها.
وأكد الحسيني أحمد أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية يتطلب الحفاظ على الحوار البناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يحقق أهداف الدولة في زيادة كفاءة التحصيل، وفي الوقت نفسه توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأضاف أن سرعة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للتعديلات الجديدة تمثل خطوة أساسية لضمان التطبيق السلس للقانون وتحقيق النتائج المستهدفة منه، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
