EN
عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.
واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، والأولويات المقترحة حتى عام 2027، والتي تسهم في الإعداد للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على توسيع مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء القدرات، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية اللقاء فى ضوء استعراض الإنجازات ووضع مؤشرات المرحلة المقبلة، مثمنة أهمية التعاون والشراكة الفاعلة فى العمل، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تعد محوراً أساسيًا ومهما على أجندة عمل الحكومة المصرية التى تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعّال للحماية الاجتماعية، يغطي الأفراد عبر مختلف مراحل الحياة، وقادر على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن العمل يتم بالتعاون مع الشركاء وتتضمن أولويات العمل تحسين منظومة الخدمات، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات، وتطوير آليات الاستهداف الأسري المشروط، وتحسين إدارة الحالات، وضمان ربط الدعم بالتمكين الاقتصادي، وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على دور الحماية الاجتماعية للأفراد الذين لا يمكن توقع قدرتهم على تجاوز أوضاع الهشاشة .
كما تسعى الحكومة إلى وضع الأسرة فى صميم السياسات العامة، ويتطلب ذلك نهجًا يرتكز على تنمية الطفل، وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري، وتعزيز خدمات حماية الطفل والوقاية، والتوسع فى خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير اقتصاد رعاية مهني ومستدام ويتطلب ذلك تاهيل كوادر مدربة، حيث نطمح إلى تعزيز خدمات الرعاية البديلة وإعادة التأهيل فى اطار منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن تنمية رأس المال البشري يتطلب منح أولوية وتعاون لمجالات الأمن الغذائي والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم وتنمية المهارات، وخلق فرص عمل وتُعزيز أنظمة الحماية الوطنية، وتحسين التنسيق لمنع الممارسات الضارة، والكشف المبكر عنها والاستجابة ونطمح الى نموذج وطني يقوم على بناء القدرات، وتوفير التدريب بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة والتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة، حيث تعمل الدولة المصرية وفق مسار واضح للاستثمارات الوطنية والإصلاحات المؤسسية واستخدام الموارد، متطلعة إلى شراكة تضمن دعمًا فعالًا يتماشى مع المسئوليات الوطنية، وان يشهد اللقاء مناقشات بناءة ومثمرة، مؤكدة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين .
