أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في تنفيذ المشروعات الصحية وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري.
وقال "سمير"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الإسراع في تنفيذ المشروعات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الطبية، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز البنية التحتية الصحية.
توفير خدمة صحية وعلاج مناسب لكل مواطن
وأضاف أن توفير خدمة صحية وعلاج مناسب لكل مواطن هو حق أصيل كفله الدستور، وهو ما يتطلب استمرار العمل على استكمال المشروعات الصحية وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الكوادر الطبية بما يمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأمثل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الصحية يُعد نموذجًا مهمًا لتسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في قطاع الصحة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن استمرار تطوير المنظومة الصحية يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
