لحماية المستهلكين.. غرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمخالفي ضوابط التمويل الاستهلاكي

حرص قانون التمويل الاستهلاكي على تنظيم نشاط التمويل،  ووضع ضوابط واضحة تحكم عمليات التسويق والترويج، بما يضمن حماية المستهلكين من الممارسات غير المنضبطة أو المعلومات المضللة، ويحافظ على حقوقهم عند الحصول على خدمات التمويل.

حماية المستهلك.. لماذا أخضع قانون التمويل الاستهلاكي نشاط التقسيط لرقابة الدولة؟"

الحمامصي يسأل : التمويل الاستهلاكي .. ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟

وحدد القانون عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط التسويق للتمويل الاستهلاكي، تصل إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه، في إطار تشديد الرقابة على هذا النشاط وضمان التعامل معه وفق القواعد والاشتراطات القانونية.

في هذا الصدد، نص القانون على أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون، والتي تؤكد على إعلانها من الهيئة المختصة.