EN
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود حكمها بإحالة أوراق مهندس يبلغ من العمر 57 عامًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شقيقه عمدًا بسبب خلافات نشبت بينهما حول الميراث بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وحددت المحكمة جلسة الأول من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد، إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «رفعت. م. إ. ر»، 57 عامًا، مهندس، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل شقيقه «محمود. م. إ. ر»، 39 عامًا، مدرس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما بسبب الميراث، حيث تربص له أمام مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية التابعة لمركز أبوحماد، مستغلًا وقت السحور خلال شهر رمضان.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحدث ضوضاء بالقرب من المزرعة، بهدف استدراج شقيقه إلى الخارج، وما إن خرج المجني عليه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، فأصابه في منطقة الرأس، ليسقط جثة هامدة متأثرًا بإصابته.
وحسب ما ورد في أوراق القضية، بدأت الخلافات بين الشقيقين على خلفية الميراث، بعدما طالب المجني عليه بضرورة تقسيم التركة وإعطاء شقيقاتهن حقوقهن الشرعية، إلا أن المتهم رفض ذلك، لتتصاعد حدة الخلافات بينهما، قبل أن تنتهي بارتكاب الجريمة.
