EN
حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من استغلال بعض الأشخاص لخطوط محمول مسجلة بأسماء آخرين في إخفاء هوياتهم، وإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارتكاب جرائم إلكترونية.
تتبع الأرقام محل البلاغات
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة أن التعامل مع هذه الحالات يتم من خلال تنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية والنيابة العامة، بهدف تتبع الأرقام محل البلاغات والتحقق من مستخدميها، بما في ذلك تحديد الموقع الجغرافي المرتبط باستخدام الرقم، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
تتبع الأرقام المستخدمة في الجرائم
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعني إعفاء المستخدم الفعلي من المسؤولية، موضحًا أن من يثبت استخدامه رقمًا لا يخصه في ارتكاب جريمة أو تنفيذ أعمال مخالفة للقانون سيخضع للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة تستهدف الوصول إلى المستخدم الحقيقي للرقم، وعدم السماح باستغلال بيانات المواطنين أو أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم كوسيلة لإخفاء هوية مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
حماية بيانات المواطنين
وشدد بدوي على أن تشديد منظومة حوكمة خطوط المحمول لا يستهدف فقط ضبط عملية تسجيل الشرائح، وإنما يأتي أيضًا في إطار حماية المواطنين من استغلال بياناتهم الشخصية دون علمهم.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا يستخدمونها، بما يحافظ على خصوصيتهم ويغلق أحد المسارات التي يمكن استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
تطوير منظومة تسجيل خطوط المحمول
وأكد أهمية استمرار التعاون بين مجلس النواب والجهات التنفيذية والأجهزة المعنية لتطوير منظومة تسجيل خطوط المحمول، وتعزيز قدرتها على مواجهة صور إساءة الاستخدام، مع تطبيق الإجراءات القانونية على كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات أو جرائم باستخدام خطوط المحمول.
