EN
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أجهزتها تحركت على الفور، استجابةً لما رصده عدد من المواطنين من خلال مقطع فيديو وثّق واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية، حيث تمت المعاينة العاجلة لموقع الواقعة على ترعة أبيس المستجدة بالبر الأيسر، بناحية قرية أبيس ٦، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتابعة للإدارة العامة لري البحيرة.
وتبين من المعاينة قيام أحد سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي في ترعة أبيس المستجدة عند الكيلو (١٢,٣٠٠)، في مخالفة صريحة للقانون، تمثل اعتداءً على المجرى المائي وتهدد البيئة والصحة العامة.
وعلى الفور، اتخذت هندسة ري الرمل كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف سائق جرار الكسح، وتم تحرير محضر رقم (٦٠) لسنة ٢٠٢٦.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن ضبط مرتكب الواقعة يؤكد على مصداقية الوزارة وجديتها في التعامل مع البلاغات، وأن تحرير المحاضر لا يُعد إجراءًا شكليًا، بل يتبعه استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وصولًا إلى ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون.
وأفادت الوزارة بأن هذه الواقعة تحمل رسالة واضحة إلى قائدي سيارات الكسح والحفارات والنقل، بأن السائق يُعد طرفًا أساسيًا في المخالفة حال مشاركته في التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع أو المصارف أو المجاري المائية.
وأكدت أن المسؤولية القانونية لا تقع على صاحب المخلفات وحده، وإنما تمتد إلى كل من يشارك في نقلها أو التخلص منها بالمخالفة للقانون، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمجاري المائية أو تعريضهم للمساءلة القانونية.
جدير بالذكر أن عقوبة هذه المخالفة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأعربت وزارة الموارد المائية والري عن تقديرها لدور المواطنين الواعين في رصد وتوثيق والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تمس المجاري المائية، مؤكدة استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية وصون الموارد المائية.
ولفتت الوزارة إلى أنه، إلى جانب البلاغات الواردة من المواطنين، تقوم الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية يوميًا برصد المخالفات وتحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين، في إطار المتابعة المستمرة وإنفاذ القانون.
وأكدت أنه في حال تعرض المواطن المُبلِّغ لأي تعدٍ بسبب قيامه بالإبلاغ، يرجى التواصل عبر رقم الواتساب المخصص، للحصول على الدعم اللازم من أجهزة الوزارة خلال إجراءات تحرير محضر التعدي.
