EN
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، تمثل خطوة ضرورية لكشف ملابسات الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت مها عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنها كانت قد طالبت بفتح تحقيق في وقائع تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها، سواء من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو عبر تحقيقات داخلية بشركات الاتصالات، موضحة أن ما تم حتى الآن كشف بالفعل عن وجود خروقات داخل الشركات.
وأضافت: «كنت طلبت الحقيقة إنه يتعمل تحقيق في الموضوع، سواء عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو تحقيق داخلي في الشركات، فواضح إنه اتعمل تحقيق في الجهاز والتحقيق ده أفاد إن فيه خروقات فعلاً في الشركات، فلازم بقى النيابة العامة هي اللي تتدخل، ونشوف بقى هتبقى نتيجة تحقيقات النيابة إيه».
وأشادت وكيل لجنة الاتصالات بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة، مؤكدة أن التحقيقات القضائية ستحدد المسؤوليات بشكل أكثر دقة، وتكشف كيفية حدوث عمليات تسجيل الخطوط والجهات أو الأشخاص المسؤولين عنها.
وقف بيع وتفعيل خطوط الشركات
وحول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف بيع وتفعيل خطوط المحمول الجديدة من خلال أنظمة الشركات، أوضحت مها عبد الناصر أن هذه الخطوة تستهدف أحد الجوانب المهمة في الأزمة، خاصة أن خطوط الشركات كانت تُباع بأعداد كبيرة من خلال شخص مفوض عن الشركة، دون أن يكون المستخدم النهائي لكل خط معروفًا بشكل واضح.
وقالت إن «أنظمة الشركات دي، اللي هو المفوض اللي بيجيب حاجات بأعداد للشركة، وما بيبقاش معروف مين المستخدم الأساسي ليها، فدي هتقف مؤقتًا».
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة لا تقتصر على وقف بيع الخطوط الجديدة، وإنما تشمل أيضًا مراجعة أوضاع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، بحيث يتم تحديد الحائز والمستخدم الفعلي لكل خط.
وتابعت: «كل القديم لازم الناس نفسها اللي جايبة خطوط باسم شركات يروحوا يفعلوا، يعني ينقلوا، يعني يتعرف هي بتخص مين»، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتمثل في خطوط الشركات التي كانت تُوزع على موظفين أو مستخدمين دون وجود بيانات واضحة عن الحائز الفعلي لها.
الجهاز يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن، اليوم الاثنين، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بعد فحص الشكاوى الواردة من مواطنين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن إجراءات الفحص والتفتيش التي جرى تنفيذها خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، ليتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في التحقيق.
كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، من بينها وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال أنظمة الشركات، وإلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على تلك الأنظمة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأكد الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، إلى جانب العمل على إتاحة آليات للتحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات.
