EN
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تتعلق بعمليات بيع أو تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين، مشددًا على أن حماية بيانات المستخدمين وضمان صحة بيانات ملكية الخطوط يمثلان أولوية في إطار جهود تنظيم سوق الاتصالات، وأن الجهاز يتعامل مع ملف تسجيل خطوط المحمول باعتباره من الملفات المهمة التي تحتاج إلى إجراءات تنظيمية دقيقة، خاصة مع وجود شكاوى من تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين.
وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير آليات تسجيل خطوط المحمول، من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري في إجراءات التسجيل والاتجاه بصورة أكبر إلى الوسائل الآلية، وأن الاعتماد على الإجراءات الإلكترونية والآلية من شأنه رفع مستوى الدقة وتقليل احتمالات وقوع الأخطاء أو المخالفات أثناء عملية بيع وتسجيل الخطوط، فضلًا عن تعزيز قدرة الجهات المختصة على مراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها للمستخدم الفعلي.
وشدد متحدث تنظيم الاتصالات، على أن حماية بيانات المواطنين تأتي في مقدمة أهداف الإجراءات الجديدة، موضحًا أن تسجيل خط محمول باسم شخص دون علمه يمثل مشكلة تستوجب التعامل معها بصورة جدية، خاصة في ظل ارتباط خطوط المحمول بعدد من الخدمات الرقمية والمالية، وأن ضبط عملية تسجيل الخطوط يساهم في الحد من استخدام بيانات المواطنين بصورة غير صحيحة، كما يساعد على تحديد المسؤولية بشكل أكثر دقة في حال استخدام أي خط في مخالفة أو واقعة تستدعي التحقيق.
وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن الاتجاه نحو الآليات الجديدة يأتي ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة تسجيل الخطوط، بحيث تصبح العملية أكثر دقة وأقل اعتمادًا على التدخلات البشرية، بما يقلل من احتمالات حدوث أخطاء أثناء تسجيل بيانات المشتركين، وأن التحول إلى الإجراءات الآلية يمكن أن يسهم في بناء قواعد بيانات أكثر دقة، ويساعد على التأكد من ارتباط كل خط ببيانات صاحبه الفعلية، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات.
