EN
أعلنت نقابة المحامين بسوهاج عن انطلاق المسابقة البحثية والعملية القانونية للمحامين المشاركين في البرنامج التدريبي القانوني، وذلك استكمالًا لفعاليات البرنامج، عقب نجاح الندوتين الأولى والثانية، في خطوة تستهدف تنمية مهارات المحامين وصقل قدراتهم العملية والبحثية في مختلف فروع العمل القانوني.
مسابقة قانونية
تقام المسابقة على مرحلتين، تتضمن الأولى مرافعة عملية في قضية جنائية، حيث يتسلم المتسابقون القضية من مقر نقابة المحامين الفرعية بسوهاج، تمهيدًا لإعداد المرافعة والتعامل مع القضية وفق الأصول والقواعد القانونية.
أما الجزء الثاني من المسابقة، فيتعلق بإعداد بحث قانوني حول موضوع «حرمة المسكن والمنزل بين دستوري 1971 و2014»، على أن يتناول البحث أوجه المغايرة بين النصين الدستوريين، ومدى كون الانتقال من تعبير «المساكن» في دستور 1971 إلى تعبير «المنازل» في دستور 2014 مجرد اختلاف لفظي، أم أنه يعكس تطورًا في نطاق الحماية الدستورية للخصوصية وحرمة المكان.
وطالبت النقابة المشاركين بإبراز المكتسبات الدستورية والقانونية التي أقرها دستور 2014، وتأثيرها على مفهوم حرمة المسكن والمنزل، مع توضيح الفارق بين المسكن باعتباره محلًا للإقامة والاستقرار، والمنزل في نطاق الحماية الدستورية، ومدى ارتباط تلك الحماية بالملكية أو الإيجار أو الحيازة أو الإقامة الفعلية.
كما يشترط أن يستند البحث إلى النصوص الدستورية والقانونية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والآراء الفقهية ذات الصلة، مع ضرورة تقديم رؤية وتحليل قانوني للباحث، وعدم الاكتفاء بالنقل أو التجميع، وصولًا إلى نتائج واضحة ومدعومة بالتأصيل القانوني.
وتبدأ النقابة في استقبال الأبحاث بمقر نقابة المحامين بسوهاج اعتبارًا من غدٍ، ويستمر التسليم حتى 18 أغسطس 2026، على أن تقام الاختبارات وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز يوم 20 أغسطس 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة.
وخصصت نقابة المحامين بسوهاج جوائز مالية بإجمالي 20 ألف جنيه لأفضل الأبحاث والمشاركات المتميزة، وفقًا للتقييم العلمي ومستوى البحث والتحليل والتأصيل القانوني.
وتقتصر المشاركة على المحامين الذين أثبتوا حضورهم الندوتين السابقتين من البرنامج، مع الالتزام بإعداد البحث بصورة فردية، والتقيد بموضوع المسابقة ومحاورها، والاعتماد على المصادر القانونية والقضائية الموثوقة.
وتأتي المسابقة في إطار توجه نقابة المحامين بسوهاج نحو دعم التدريب والتأهيل المستمر، وربط الدراسة القانونية بالتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير أدوات المحامين ورفع مستوى الممارسة المهنية والقانونية.
