EN
أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن موقفه من قضية الإيجار القديم ينطلق من ضرورة حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشددًا على أن المستأجرين ليسوا طرفًا يمكن تجاهله، وأنه يرفض بشكل واضح طرد المستأجرين من مساكنهم أو تعريضهم للتشريد.
وقال عادل بعد تأجيل نظر الدعاوى الدستورية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لمنتصف سبتمبر "نقف داعمين للمستأجر، ونرفض طرده من مسكنه، وفي الوقت نفسه نؤكد أن أي تشريع يجب أن يكون متوازنًا وعادلًا ويراعي حقوق جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر."
ملف الإيجار القديم يجب ألا يكون من خلال حلول أحادية الجانب
وأوضح رئيس حزب الوعي أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب ألا يكون من خلال حلول أحادية الجانب، وإنما عبر تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملكية من ناحية، والحق في السكن والاستقرار الاجتماعي من ناحية أخرى.
وأشار عادل إلى أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن أعدادا دقيقة وشاملة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، معتبرًا أن غياب البيانات الدقيقة يمثل تحديًا أمام وضع حلول وتشريعات عادلة وقابلة للتطبيق.
وأضاف أن الوصول إلى قانون متوازن يتطلب الاستماع إلى جميع الأطراف ودراسة أوضاع المستأجرين والمالكين بشكل واقعي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأعرب باسل عادل عن أمله في أن تكون هناك مراجعة ومناقشة جادة لتعديلات قانون الإيجار القديم، وفتح حوار مجتمعي واسع يشارك فيه ممثلو الملاك والمستأجرين والخبراء وأعضاء السلطة التشريعية، بما يضمن الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الجميع، دون أن يدفع المواطن البسيط ثمن أي تعديلات تشريعية.
